کاهش بیش از ۱۱۰۰ فقره پرونده از محاکم گلستان طی 4 ماه
تاریخ انتشار: ۳ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۵۴۰۴۸
به گزارش خبرگزاری فارس از گرگان حیدرآسیابی صبح امروز در نشست خبری با خبرنگاران که به مناسبت هفته قوه قضاییه برگزار شد، اظهار کرد: پرونده متشکله طرح دعوی در حوزه حقوقی بیشتر مطالبات مردم از یکدیگر و طلب آنها در قالب چک و یا قراردادهای مالی است اما در حوزه کیفری متاسفانه بیشترین پروندههای تشکیل شده در حوزه سرقت و در رتبه دوم ضربو جرح است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی تصریح کرد: تلاش کردیم تا با اقدامات سختگیرانه و مجازات سنگین بتوانیم وقوع سرقت را کاهش دهیم که تاکنون توانستیم نسبت به سال گذشته حدود ۶ درصد کاهش وقوع سرقت و کنترل سرقت را داشته و رتبه دوم را در کشور کسب نماییم.
رئیس کل دادگستری گلستان در خصوص کاهش اطاله دادرسی در دادگستری خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه در زمان رسیدگی به پروندهها، نیاز به استعلامهای قضایی و یا کارشناسی بوده و میبایست تحقیقات قضایی از طرفین انجام شود قطعا زمان رسیدگی به پروندهها با توجه به طرح دعوی متفاوت خواهد بود که اقتضای زمان رسیدگی به پروندههای حقوقی و کیفری متفاوت بوده و استاندارد میانگین زمان رسیدگی به پروندهها در هر شعب با توجه به سامانه کشوری متغیر است.
وی ادامه داد: زمان رسیدگی به پروندهها به طور میانگین در دادسرا مدت ۴۶ روز، در دادگاه بخش مدت ۷۲ روز، در دادگاه کیفری ۷۸ روز، در دادگاه حقوقی و خانواده ۸۳ روز، در دادگاه تجدیدنظر ۸۹ روز و در دادگاه انقلاب ۱۲۰ روز است.
آسیابی گفت: دادگستری استان گلستان در تمامی این شاخصها از مدت زمان کشوری جلوتر است و در زمان مقرر و کمتر از این مدت به پروندههای مختلف رسیدگی میشود و با اینحال به دنبال وضعیت مطلوب و ارتقاء وضعیت کنونی هستیم.
رئیسکل دادگستری گلستان با بیان اینکه گلستان جزو استانهای هدف با کاهش موجودی پرونده است گفت: چهار استان کشور شامل البرز، آذربایجانغربی، گلستان و بوشهر از اسفندماه سال گذشته با هدف کاهش پروندههای موجودی تلاش خود را آغاز کردند و قطعا کاهش موجودی پروندهها در دادگستری منجر به کاهش زمان رسیدگی خواهد شد.
آسیابی بیان کرد: در چهار ماه از شروع این طرح بیش از یک هزارو ۱۰۰ فقره از موجودی پروندههای دادگستری کاسته شده و افق نگاه ما این است که بتوانیم تا پایان سال بیش از ۱۰ هزار فقره از پروندههای موجود در دادگستری را کاهش داده و ۴۲ هزار فقره از پروندههای موجود را به ۳۲ هزار فقره برسانیم.
رئیس کل دادگستری گلستان با اشاره به اینکه وقوع سرقت در سطح کشور باعث ایجاد مشکلاتی شده است، تاکید کرد: ریشه وقوع سرقت، فقر، بیکاری و مشکلات معیشتی خانوادهها است که با انجام اقدامات بازدارنده، اجرای حکم با قاطعیت تمام و برخورد قاطع با جرایم خشن، افراد شرور و کسانی که با ایجاد ضرب و جرح باعث سلب امنیت و آسایش شهروندان میشوند چه در مرحله تحقیقات مقدماتی و چه اجرای حکم، توانستیم تا حدود زیادی این سرقتها را کنترل کنیم.
وی یادآور شد: طبق بررسیهای انجام شده از طریق دادستانی کل کشور، استان گلستان یکی از بهترین استانها در برخورد و اقدامات قاطع با این گونه جرایم بوده و در همین راستا ۱۴ قاضی و ۶ دادستان از سوی رئیس قوه قضائیه کشور مورد تقدیر قرار گرفتند.
آسیابی خاطرنشان کرد: قاطع بودن، انقلابی بودن و جوان بودن معیارهای مهم ما در انتخاب دادستانهای شهرستانهای مختلف بوده و در حال حاضر به لحاظ دادستانها در وضعیت خوبی در سطح استان هستیم و با برخورد قاطع آنها توانستیم امنیت و آسایش مطلوب را در استان رقم بزنیم.
وی درخصوص پروندههای موجود در دادگستری استان گلستان بیان کرد: در حال حاضر در بخشهای مختلف دادگستری مانند دادسرا، دادگاههای عمومی و انقلاب، دادگاه تجدیدنظر و دیگر محاکم قضایی بیش از ۳۵۶ هزار فقره پرونده وارده و بیش از ۳۵۴ هزار فقره پرونده خروجی داریم که این پروندهها جدا از پروندههای شورای حل اختلاف بوده و در آنجا نیز میزان قابل توجهی پرونده وجود دارد.
رئیس کل دادگستری گلستان ابراز کرد: در شورای حل اختلاف تعداد ۱۲۶ هزارو ۹۶۴ فقره پرونده وارده و بیش از ۱۲۷ هزار فقره پرونده رسیدگی و مختومه شده است.
وی با اشاره به پرونده پتروشیمی گلستان به عنوان یکی از پروندههای مسن استان گلستان تاکید کرد: چندین پرونده مانند این پرونده که دارای تعداد زیادی شاکی هستند در استان وجود دارد و تلاش داریم تا این پروندهها نیز مانند بازشدن گره کور ۱۷ ساله پتروشیمی، مختومه شده و تمامی شکات به حقوق خود برسند.
آسیابی گفت: پرونده موج آبی گنبدکاووس به صورت ویژه در حال رسیدگی بوده و ابلاغ و شعبه ویژه از سوی رئیس قوه قضائیه کشور اعلام شده تا تمام ابعاد کیفری و حقوقی این پرونده در یکجا رسیدگی شود و تمام تاکید و تلاش ما این است که هرچه زودتر به سرانجام برسد.
وی بیان کرد: متاسفانه مجری این پروژه به صورت مکرر خلف وعده کرده و تاکنون اقدام جدی برای سرانجام رسیدن این پروژه انجام نداده است.
آسیابی بیان کرد: هدف ما این است که این پروژه به سرمایه گذاری و بهرهبرداری برسد و با محکوم کردن مجری این پروژه به تنهایی دردی دوا نخواهد شد.
وی افزود: اگر اقدام جدی از سوی مجری این پروژه صورت نگیرد قطعا مانند پروژه پتروشیمی، سرمایهگذار دیگری برای آن جذب خواهیم کرد.
پایان پیام/۸۳۰۲۱
منبع: فارس
کلیدواژه: رئیس کل دادگستری گلستان حیدر آسیابی گرگان گلستان پرونده قضایی دادگاه زمان رسیدگی به پرونده ها رئیس کل دادگستری گلستان استان گلستان فقره پرونده هزار فقره وقوع سرقت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۵۴۰۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تایید حکم قاتل وکیل شاهرودی در دیوان عالی کشور
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ بامداد دوشنبه ۱۷ مرداد ماه ۱۴۰۱ ، فردی « محمودرضا جعفرآقایی» از وکلای دادگستری در شاهرود را پس از پیاده شدن از خودروی شخصی ، مقابل چشمان همسر و پسر ۵ سالهاش هدف چندین گلوله قرار داد و وی را به قتل رساند .
حجت الاسلام محمدصادق اکبری رئیس کل دادگستری استان سمنان گفت: شهریورماه سال گذشته آخرین مظنون به قتل وکیل شاهرودی در یکی از استانهای همجوار شناسایی و مظنون دستگیر شد و به قتل مرحوم محمودرضا جعفر آقایی اعتراف کرد .
پس از بازسازی صحنه وقوع جرم، مظنون به قتل مرحوم جعفرآقایی اعتراف کرد و در ارتباط با این پرونده برای هشت نفر قرار جلب به دادرسی با اتهامات مباشرت و معاونت در قتل و کمک به خلاصی متهم صادر شد.
حجت الاسلام اکبری افزود : در جریان مراحل رسیدگی پرونده برای رسیدگی به اعتراض متهمان به دیوان عالی کشور ارسال شد. که در نهایت دیوان عالی کشور با رد اعتراض و فرجام خواهی مباشر، آمر و معاونان در قتل، دادنامه صادره از شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان سمنان مستقر در شاهرود را عیناً تایید و ابرام کرد.
وی تصریح کرد: مباشر قتل به قصاص و معاونین به تحمل ۲۵ سال حبس محکوم شدند.